ينتظر التونسيون وخاصة المتعاملون بالشيك تاريخ 2 فيفري 2025 موعد تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بالشك في البلاد ولا سيما دخول المنصة الالكترونية المعدة للغرض للنظر في جدوى الشيكات المصدرة.

ومع اقتراب هذا التاريخ يسود حاليا في كافة الأوساط الاقتصادية والمالية في تونس نوع من التوجس والخوف وارتباك من الإجراءات الجديدة الخاصة بالشيكات وطرق الحصول عليها وكيفية تحديد قيمتها واصدارها الى درجة ان هناك العديد من المتعاملين الاقتصاديين ولا سيما في مجال التجارة والخدمات بدأوا في رفض التعامل بالشيكات.

كما يسود نوع من الحيرة والقلق بخصوص الصكوك البنكية التي تم إصدارها في الأشهر الأخيرة وطرق خلاصها عند دخول المنصة الالكترونية حيز العمل.

وفي الاثناء تزايدت المطالب بوجوب التمديد في تاريخ دخول موعد تطبيق الاجراءات الجديدة للشيكات خاصة إثر تداول اخبار شبه مؤكدة ان المنصة الالكترونية المزمع إنجازها لم تجهز بعد وحتى وان صارت جاهزة فان ذلك لن يمنع وفق عدد من المختصين من حصول لخبطة في التعاملات.

ولأجل ذلك طرح عدد من نواب البرلمان مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بمقترح تنقيح القانون عدد 41 لسنة 2024 مفادها، ابقاء التداول بالشيكات المعمول بها حاليا إلى حدود اوت 2025 عوضا عن فيفري 2025 والعمل بها بالتوازي مع الصيغة الجديدة للشيك.

وللغرض تم اقتراح التمديد ب 6 أشهر تناسقا مع ما جاء بالفصل 410 مكرر جديد حول تحديد مدة صلوحية دفتر الشيكات الذي يجب ان تنعكس ايضا على دفاتر الشيكات الممسوكة قبل فيفري 2025.

وتعلق المقترح الجديد :الفصل5 (جديد): "بقطع النظر عن مبلغ الشيك، تنطبق العقوبات  والإجراءات المقررة بالفصل (411 جديد) من المجلة التجارية  على كل من أصدر شيكا دون رصيد حررت في شأنه شهادة في  عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف بعد تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا القانون." 

وبانقضاء ستة أشهر بعد هذا الاجل، لا يعتبر شيكا السند غير المشهود باعتماده المسّلم وفقا للصيغ المعمول بها قبل نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وكان أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي قد أكد في تصريح اعلامي

انه ليس مع المنظومة الحالية للشيكات بمعنى أنه ضد العقوبة السجنية الحالية لافتا الى أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن له أن ينجح بالقوانين الجزرية أي بالعقوبات، بقدر ما يرتبط النجاح بالقوانين الوقائية بمعنى نمنع الخطأ قبل وقوعه.

وابرز ان  في تونس ومنذ عقود، اعتاد التونسيين على الشيك كوسيلة لتسهيل الدفع وليس كوسيلة للدفع الفوري وبالتالي يترسّخ هذا المفهوم في ذاكرة التونسيين ويصبح هو المفهوم المتداول وليس المفهوم الذي يدرّس في الجامعات.

علاوة على ذلك فهذا المفهوم للدفع الفوري للشيك سائد في الدول المتقدّمة نظرا لسهولة الحصول على قرض للاستهلاك في هذه الدول. فإذا كان التونسي لا يمكن له أن يستعمل الشيك كتسهيل للدفع ولا يمكن له كذلك أن يتحصل على قرض للاستهلاك فكيف يمكن له أن يستهلك خاصة وأن مقدرته الشرائية لا تسمح له بدفع المبلغ كاملا.

وشدد على ان القانون الجديد للشيكات، يعد من وجهة نظره الكارثة التي ستقضي على ما تبقى من فتات النمو الاقتصادي والذي تحقق في تونس منذ الثورة بفضل الاستهلاك الخاص.

وأفاد في الغرض ان كل العائلات التونسية تلجأ الى الشيك لتسهيل الدفع على أقساط، مضيفا ان التجارة ستكون المتضرر الأول، وإن توقفت التجارة فستتوقف كل القطاعات تباعا خاصة الموجهة منها الى السوق المحلية أي الى الاستهلاك. وتابع بالقول "بدون استهلاك سيكون الاقتصاد التونسي أكثر هشاشة وغير قادر على الصمود، إذ ستحكمه أكثر العوامل الخارجية المتعلقة بالتصدير وهي غير مضمونة".

واقترح رضا الشكندالي أن يدفع البنك المركزي البنوك التونسية الى تصنيف حرفائها تماما كما تفعل مؤسسات الترقيم السيادي مع الدول وان تصنّف البنوك حرفائها من الجيّد الى السيء حسب عدد الشيكات غير المستخلصة وتقدّم لهم دفاتر شيكات بألوان مختلفة، كاللون الأبيض للحرف الجيّد واللون الأحمر للحريف السيء.

م.ز

تم النشر في 27/12/2024